في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول قرارات تنظيم سوق الهواتف المحمولة، خاصة ما يتعلق بالهواتف المستوردة من الخارج، تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار الهواتف داخل السوق المصرية، وما إذا كانت ستشهد ارتفاعًا جديدًا عقب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء إعفاء هاتف واحد لكل مصري عائد من الخارج. وفي هذا السياق، جاءت تطمينات شعبة المحمول بالغرف التجارية لتضع حدًا لحالة القلق السائدة.

أسعار الهواتف المتداولة داخل السوق المحلية

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن أسعار هواتف آيفون المتداولة داخل السوق المحلية لن تتأثر بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بإلغاء الإعفاء السابق، مشددًا على أن القرار لا ينعكس بشكل مباشر على تسعير الأجهزة المعروضة للبيع داخل مصر.


وأوضح طلعت أن التأثير الفعلي للقرار يقتصر على المستهلك العائد من الخارج، حيث سيكون ملزمًا بسداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة عند إدخال هاتف محمول مستورد إلى البلاد، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم عملية دخول الهواتف من الخارج، دون تحميل السوق المحلية أعباء سعرية إضافية.

خيارين واضحين أمام المستهلك 

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن المستهلك أصبح أمام خيارين واضحين في ظل القرار الجديد، الأول يتمثل في شراء هاتف غير مسدد الرسوم، على أن يتحمل لاحقًا قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، أما الخيار الثاني فيتمثل في شراء هاتف تم سداد جميع الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة به مسبقًا، بما يضمن وضوح السعر النهائي وعدم التعرض لأي أعباء مالية إضافية مستقبلًا.

وشدد طلعت على أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف في المقام الأول إلى ضبط سوق المحمول، والقضاء على الممارسات العشوائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل السوق، وحماية حقوق المستهلكين والتجار في آن واحد، مؤكدًا أن السوق المصرية ستظل مستقرة من حيث الأسعار خلال الفترة المقبلة.