في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي، وجَّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بهدف مواجهة الكثافات المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال فترات الصيف، وتسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق وإنجاز معاملاتهم اليومية.
وفي السياق ذاته، وجَّه وزير العدل بدعم ومساندة المقرات الثابتة ذات الكثافات المرتفعة في نطاق القاهرة الكبرى بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة الإضافية، بما يضمن استيعاب أعداد المترددين، والحد من التكدس، وتوفير حلول عصرية ومرنة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم الرسمية.
وتعمل وحدات التوثيق المتنقلة والمطورة بنظام الشباك الواحد، حيث تم تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية ووسائل العمل المؤمنة، بما يتيح تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة عالية في مختلف الأماكن، وفق منظومة متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة، وتعزيز منظومة التحول الرقمي، بما يؤكد التزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تواكب التطورات الحديثة وتوفر أفضل مستوى من الخدمة للمواطن المصري.