أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية واصلت تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح وزير العمل أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه عبر هذه الآليات خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026 بلغ نحو 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، في إطار دعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.
وأشار الوزير إلى أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، تضمنت:
4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية.
763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية.
37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات.
108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية للحوادث.
مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا دعمًا استثنائيًا خلال جائحة كورونا.
وأضاف وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة، بهدف مساندة العمال والحفاظ على استقرار المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية.
كما كشف الوزير أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدم مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه، لدعم الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية.
وأكد وزير العمل أن هذه الأرقام تعكس جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العاملين بالمنشآت، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل ودعم جنود الإنتاج.
