أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تعثر سداد مديونيات مستحقة لصالح عدد من البنوك.
وشمل قرار المنع جميع الأموال السائلة والمنقولة، إلى جانب الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة لهم لدى البنوك والشركات، فضلًا عن الأموال العقارية الشخصية.
وفي السياق ذاته، تسلم البنك المركزي المصري قرار المنع، وقام بتعميمه على جميع البنوك العاملة في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ ما ورد به.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يتعين على النائب العام عرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، لطلب تأييده، وإلا اعتُبر القرار كأن لم يكن.
ويأتي القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بتعثر سداد مديونيات مصرفية، حيث تشير المعلومات إلى أن أصل المديونية بلغ نحو 11 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مع الفوائد إلى ما يقارب 40 مليار جنيه.
يُذكر أن محمد الخشن أسس شركة إيفرجرو للأسمدة عام 2006، وتُعد من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط.
