أ
أ
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحقيق ميناء دمياط إنجازًا جديدًا بتسجيل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، حيث بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%.
طفرة شاملة في المواني المصرية
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي شهدها ميناء دمياط خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن مؤشرات الأداء أظهرت استمرار النمو في مختلف أنشطة الميناء، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 1%.
نمو ملحوظ في حركة التداول
كما سجلت حركة تداول البضائع العامة نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 31.6 مليون طن مقابل 29.7 مليون طن خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6%، فيما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 14.8 مليون طن مقارنة بـ14.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 3%.وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
نجاح منظومة التطوير الشاملة
ومن جانبه، أكد اللواء طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الميناء، وكفاءة التشغيل، والتكامل بين جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي.وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء يمثل مسؤولية وطنية تستلزم مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة معدلات النمو واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
وأوضح أن ما تحقق يعد ثمرة لجهود تطوير البنية التحتية والفوقية بالميناء، وتحديث منظومات التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات والإدارات العاملة داخل الميناء.
