ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة المرافق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظات المنوفية ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، شهد الاجتماع حضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها.

تقييم مشروعات المياه والصرف الصحي لتحسين جودة الحياة

افتتحت الوزيرة الاجتماع بالإشارة إلى أهمية متابعة المشروعات التنموية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى المرافق والخدمات للمواطنين في المدن والقرى، مضيفة أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع وتحديد الحلول المناسبة لضمان التسريع في إنجازها.

مناقشة مشروعات المرافق في محافظة المنوفية

خلال الاجتماع، تم استعراض مواقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية. تم التركيز على أهمية التوسع في شبكة المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات القرى والمناطق المستهدفة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لتوسعات محطات المياه ومحطات الصرف الصحي في عدة مناطق، مشيرا  إلى ضرورة دراسة احتياجات المحافظة ومواصلة تطوير شبكات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة.

مراجعة وضع مشروعات المرافق في محافظة مطروح

تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مشروع منظومة مياه الشرب في محافظة مطروح، والتي تشمل شبكة معقدة لنقل المياه من مدينة الحمام إلى مطروح عبر مسافة 300 كم، مع عدد من محطات التحلية وخزانات التكديس، كما تم تناول موقف منظومة الصرف الصحي في المحافظة، والتي تشمل محطات معالجة ورفع لتغطية احتياجات المحافظة.

مناقشة مشروعات المياه والصرف في مدينة العاشر من رمضان

تم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل المدينة منظومة مياه شرب بطاقة تصميمية إجمالية 1.8 مليون م³ يوميًا، إلى جانب نظام الصرف الصحي الذي يخدم المدينة بطاقة 576 ألف م³ يوميًا. وتم التباحث حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لرفع كفاءة البنية التحتية.

استمرار المتابعة الدورية وتحقيق التنمية المستدامة

في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على استمرارية انعقاد اجتماعات لجنة المرافق بشكل دوري. وأشارت إلى ضرورة متابعة مؤشرات الأداء لقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.