ردت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  على  تساؤلات وسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي إقامته الوزارة، معلنا  أن الحكومة المصرية نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل بقيمة مليار يورو.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن بلغ 38 إصلاحًا في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري. وأضافت أن 3 مليارات يورو لا تزال متبقية، سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي

وأشارت المشاط إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية يتم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتهدف الآلية إلى توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.




وأكدت الوزيرة أن هذه التطورات تعكس عمق العلاقات المصرية–الأوروبية والزخم الذي تشهده بدعم من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الآلية تمثل جزءًا من جهود حكومية أوسع لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إصلاحات متعددة القطاعات

وأضافت أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ترتبط بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا خلال العام الجاري، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وتسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية. كما تدعم الإصلاحات التحول الأخضر عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.

شراكة ممتدة مع الاتحاد الأوروبي

ويُذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.