كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية في العام الماضي بلغ 10.6 مليار دولار، فيما تسعى الوزارة هذا العام إلى تحقيق ما بين 11.5 إلى 12 مليار دولار، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 25%.

وأكد فاروق، في مداخلة تليفزيونية، أن التوسع في التصدير لا يؤثر سلبًا على السوق المحلي، مشددًا على أن المزارع المُخصصة للتصدير تعمل بشكل مستقل منذ سنوات طويلة، وأن منتجاتها موجهة للأسواق الخارجية فقط، ولا تُسحب من المعروض المحلي.
وقال: "التصدير ملوش علاقة بارتفاع الأسعار"، نافيًا الربط بين زيادة الصادرات وغلاء الفاكهة والخضروات.
وأشار الوزير إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الزراعية يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وهو ما يؤدي إلى تضاعف الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية. وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء "أسواق اليوم الواحد" لتقليل الفجوة السعرية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق التي لا تغطيها الأسواق المركزية.
وعن أداء الصادرات الزراعية، أوضح فاروق أن صادرات الموالح تجاوزت 1.9 مليون طن، والبطاطس 1.3 مليون طن، بينما بلغت صادرات البصل 256 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة نحو 231 ألف طن، أما البطاطا فتم تصدير 190 ألف طن هذا العام، مع خطة لمضاعفة الكمية إلى 400 ألف طن في العام المقبل. ولفت إلى أن مصر تصدّر أكثر من 450 منتجًا زراعيًا إلى 167 دولة حول العالم، ما يعكس التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي المصري.
وفيما يخص أزمة الأسمدة، أشار الوزير إلى أن توقف بعض مصانع الأسمدة لمدة تقارب الشهرين خلال الصيف الماضي جاء نتيجة أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، لكن الوزارة تمكنت من احتواء الوضع من خلال ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، الذي يبلغ 350 ألف طن، مؤكدًا أنه تم بالفعل توزيع مليون طن من الأسمدة حتى الآن من إجمالي مستهدف يبلغ 1.1 مليون طن خلال الموسم الصيفي.
كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين وصغار المزارعين لاعتماد أحدث التقنيات، وتطوير المعامل الزراعية، وزيادة عدد المزارع المؤهلة للتصدير.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن ثقافة الشراء في مصر بحاجة إلى مراجعة، حيث يشتري المواطنون كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات، في حين أن النمط الاستهلاكي في الدول الأوروبية أكثر اعتدالًا.