أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد نموًا غير مسبوق، حيث تجاوز حجم التمويل 100 مليار جنيه لأول مرة، موزعة على نحو 5 ملايين عميل.

نمو قوي في التمويلات

أوضح لقمان أن التمويلات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت أكثر من 300 مليار جنيه تم تحويلها إلى شركات كبرى، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي محفظة التمويلات التي وصلت إلى 630 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

طفرة في تمويل المشروعات

وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ارتفاعًا بنسبة 400% خلال الفترة من 2015 إلى 2025، ما يعكس التوسع الكبير في دعم هذا القطاع الحيوي داخل الاقتصاد المصري.

استراتيجية جديدة للشمول المالي

ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حاليًا على إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي (2026–2030)، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام الجاري، لتواكب التطورات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.

دعم النمو الشامل

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة البنك المركزي في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي كأداة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.