ﻧﺠﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻣﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ QNB ﻣﺼﺮ ﻭ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ- ﻣﺼﺮ ﻭ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺇﻧﺘﻴﺴﺎ ﺳﺎﻥ ﺑﺎﻭﻟﻮ" ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭ ﻣﻴﺪﺑﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﻨﻚ ﻣﻘﺮﺽ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻤﺒﻠﻎ 4.261 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﺷﺎﻟﻴﻬﺎﺕ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﺎﻭﺙ ﻣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

تعد ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﺎﻭﺙ ﻣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ. ﻭﺳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ. 

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺕﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﺒﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﻪ – ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ- ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻝ QNB ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻝ ﻣﻴﺪﺑﻨﻚ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻓﻴﻔﻮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺗﺎﻣﺮ ﻋﺎﺻﻢ – ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺒﻨﻚ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺼﺮ ﻭﻃﺎﺭﻕ ﻳﻮﺳﻒ – ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﺴﺎﻡ ﻓﻜﺮﻱ – ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻭﺻﺮﺡ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﻪ – ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ " ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻌﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺣﺮﺹ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

 ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﻪ - ﺃﻥ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ/ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺗﻈﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻝ QNB ﻣﺼﺮ ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ بوجه عام.

ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ بشكل عام .

ﻭﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﻳﺮﻛﻲ - ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻼ "ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ".

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺴﻮﻳﺮﻛﻲ "ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ".

ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻓﻴﻔﻮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻞﺍ: "ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺕﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻧﺘﻴﺴﺎ ﺳﺎﻥ ﺑﺎﻭﻟﻮ". 

ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻱﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺄﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻦﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ". 

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻨﺠﺎﺡ.ﻭﺻﺮﺡ: ﺩ. ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻝ ﻣﻴﺪﺑﻨﻚ: "سﻌﺪﺍﺀ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.261 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻣﻴﺪﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻖﺍ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ". 

 ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ "2030.

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻃﺎﺭﻕ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻗﺎﺋﻼ:"ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﻋﻢﺍ ﻣﻬﻢﺍ ﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ."

تعد ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺖ ﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ. ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻟﻠﻤﻄﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺴﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

ﻛﻤﺎ يعد ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺬﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

 ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﺎﻭﺙ ﻣﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2028.

ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.