شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة، عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 7 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.
والجدير بالذكر أنه تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفاء المؤشر المعايير الخاصة به.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
دخلت المراجعة الدورية لمؤشر MSCI حيز التنفيذ بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الحرص المستمر من قبل ادارة البورصة على تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن المتغيرات التي تؤثر على أداء وحركة مؤشرات السوق.
وشهدت جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق، تطبيق التعديلات الناتجة عن المراجعة الدورية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 7 أغسطس 2025 وبدأ العمل بها اعتباراً من نهاية جلسة اليوم.
كما شهدت جلسة المزاد نشاطاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 893 مليون جنيه تمثل حوالي 14% من إجمالي قيمة التداولات اليومية والبالغة قرابة 6 مليارات جنيه.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خلال تعاملات الجلسة تراجعاً بنسبة 1.26%.
يذكر أن المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية عادةً ما تترتب عليها عمليات إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية، ما ينعكس في صورة تحركات ملحوظة بأحجام التداول ونشاط المستثمرين المحليين والأجانب.