أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد بنهاية مايو الجاري.
وجاء القرار رقم (112) لسنة 2026 ليشمل القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، في إطار جهود الهيئة للتيسير على الشركات العاملة بسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما قررت الهيئة مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، إلى جانب الإفصاحات المرفقة وتقرير مراقب الحسابات، حتى 15 يونيو المقبل أيضًا، وذلك بموجب القرار رقم (97) لسنة 2026.
وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي، بالإضافة إلى مد مهلة القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من 2026 حتى نهاية مايو، قبل صدور القرار الأخير بتمديدها مجددًا.
ويأتي هذا التمديد ضمن توجه الهيئة لدعم استقرار السوق المالي ومنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال إعداد ومراجعة القوائم المالية وفق المعايير المعتمدة.