كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، إجراءاتها الرقابية على منظومة الأسمدة الصيفية، عبر لجان ميدانية تنتشر في مختلف المحافظات، لمنع أي تلاعب في عمليات الصرف أو استغلال احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.

الأسمدة.. رقابة ميدانية تصل إلى "رأس الغيط"

وضعت وزارة الزراعة ملف الأسمدة على رأس أولوياتها خلال الموسم الصيفي، حيث دفعت بلجان معاينة ورقابة ميدانية إلى الحقول بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، لمتابعة عمليات الصرف على الطبيعة والتأكد من أن الدعم يصل إلى من يزرع الأرض بالفعل.

وتستهدف هذه الجولات إحكام الرقابة على حركة التوزيع، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسرب الحصص المدعمة إلى السوق السوداء، مع متابعة التزام الجمعيات الزراعية بالقواعد المنظمة للصرف.

الأسمدة.. كارت الفلاح هو الطريق الوحيد للصرف

وفي تصريحات خاصة، أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن صرف الأسمدة يتم حصريًا من خلال "كارت الفلاح الذكي"، مع توقيع المزارع وإدارة الجمعية الزراعية على إقرار رسمي يثبت استلام الكميات المخصصة له.

وأوضح أن الوزارة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة الصرف بشكل يومي، والتدخل الفوري حال رصد أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع طوال الموسم.

وأضاف أن أكثر من 5800 جمعية زراعية أُلزمت بتثبيت لوحات توضح أسعار الأسمدة بصورة واضحة، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو تحصيل مبالغ غير قانونية.

الأسمدة.. قرارات حاسمة لمواجهة السوق السوداء

وشددت وزارة الزراعة على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية منظومة الأسمدة من أي ممارسات غير قانونية، أبرزها حظر فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على المزارعين، ومنع ربط صرف الأسمدة بشراء تقاوٍ أو مبيدات أو أي مستلزمات زراعية أخرى.

كما أكدت الوزارة منع نقل أو تداول الأسمدة بين المحافظات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، بهدف تضييق الخناق على تجار السوق السوداء والحفاظ على الحصص المخصصة للمزارعين.

وفي الوقت نفسه، تم إلزام مصانع الأسمدة بالوفاء بجميع الحصص المقررة وتوريدها في المواعيد المحددة، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم الصيفي دون حدوث نقص أو تأخير.

وتؤكد هذه التحركات أن وزارة الزراعة تتجه نحو تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة بشكل غير مسبوق، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، وتفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المزارعين، والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي.