شهدت أسواق المعادن الثمينة خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا، حيث سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية عالميًا، وتوقعات بتخفيف السياسات النقدية، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وأوضح تقرير عرضته الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الذهب سجل سعرًا بلغ نحو 4500 دولار للأوقية، مسجلاً ارتفاعًا يقارب 70% مقارنة بعام 2024.


وفي المقابل، تفوقت الفضة على الذهب من حيث الأداء، حيث قفزت أسعارها بنسبة تراوحت بين 130% و140% لتصل إلى نحو 71 دولارًا للأوقية، مدعومة بارتفاع الطلب الصناعي ونقص المعروض، بالإضافة إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالمخاطرة.

وعلى مدار العام، لم يقتصر دور الذهب على كونه أداة استثمارية فحسب، بل أصبح أيضًا دعامة نقدية صلبة للمؤسسات الكبرى، التي لجأت إليه لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية وحماية سيادتها المالية. ويُنظر إلى الذهب والفضة على أنهما من أبرز الملاذات الآمنة، إذ لا يرتبطان بحكومات أو شركات، ولا يخضعان لمخاطر الإفلاس، كما يصعب تجميدهما أو فرض عقوبات عليهما.

ويعكس هذا الأداء قناعة متنامية عالميًا بأن الذهب يظل المخزن الأكثر أمانًا للقيمة بعيدًا عن تقلبات الدول أو الأنظمة المالية، ما يجعله ركيزة أساسية لنظام مالي عالمي جديد آخذ في التشكل.


ويتفق خبراء أسواق المعادن النفيسة والاقتصاديون على أن الذهب والفضة مقبلان على عام استثنائي جديد في 2026، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد وتسجيل مستويات قياسية، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد مخاطر التضخم، واتساع نطاق التيسير النقدي عالميًا.

وتشير تقديرات المؤسسات الاستثمارية والبنوك العالمية إلى أن أسعار الذهب قد تقترب من 5000 دولار للأوقية، في حين قد تتجاوز أسعار الفضة حاجز المئة دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ، في ظل استمرار تدفقات الاستثمار وارتفاع الطلب الصناعي.