أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الموعد الجديد لانتهاء فترة التقديم سيكون في 12 أكتوبر 2026، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين المخاطبين بالقانون لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة المتاحة لدى جهات الدولة.

وأكدت الوزارة أن المواطنين يمكنهم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، أو عبر 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، بشرط وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية.

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، منها حوالي 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، و1790 طلبًا لوحدات غير سكنية.

وأشارت إلى أن قرار مد المهلة يستهدف إتاحة وقت أكبر أمام المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

وأكدت مي عبد الحميد أن إجراءات التقديم تتم بصورة مبسطة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على خطوات تسجيل الطلب من خلال فيديو توضيحي مخصص لذلك، لافتة إلى أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق أي مستندات.

وأضافت أن طلب مستندات الدخل أو ما يثبت العلاقة الإيجارية سيتم في مرحلة لاحقة، وهي مرحلة استيفاء المستندات، بعد الانتهاء من عملية تسجيل الطلبات.

ويأتي مد فترة التقديم في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للاستفادة من منظومة الوحدات البديلة.