قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك
المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد
الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة
أساس إلى %22.00 و%23.00 و،%22.50 على الترتيب
. كما قررت خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل
إلى .%22.50 ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة آلخر تطورات التضخم وتوقعاته
منذ اجتماعها السابق.عالميا
الأسباب الرئيسية لخفض الفائدة
شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعاف في النمو واستقرارا في توقعات التضخم.
وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الإقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير
سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق
بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في
حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم
العالمي عرضة للمخاطر، لاسيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد
اضطرابات السياسات التجارية.
تعافى الاقتصاد
ارتفاع معد النمو
أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي
المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025
مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات
التحويلية غير البترولية والسياحة. وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى
توسع النشاط االقتصادي بمعدل %5.4 خلال الربع الثاني من عام ،2025 ليسجل العام
المالي 2025/2024 معدل نمو حقيقي قدره %4.5 في المتوسط مقارنة بمعدل %2.4 في العام
المالي .2024/2023 ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب
سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي
المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة
إلى %6.1 في الربع الثاني من عام 2025 مقابل %6.3 في الربع الأول من عام .2025
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى %13.9 في
يوليو 2025 مقابل %14.9 في يونيو .2025 وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا
عند %11.6 في يوليو 2025 مقابل %11.4 في يونيو .2025
انخفاض معدل التضخم
أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5 والتضخم األساسي
سالب %0.3 في يوليو .2025 وتشير معدالت التضخم السالبة المسجلة خالل شهرين
متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة
من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية
المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى %15.2 خالل الربع الثاني من عام
2025 من %16.5 خالل الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه
سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين %14 و%15 خالل عام .2025 وقد ساعدت
هذه التطورات اإليجابية—إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة باألشهر
السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة—على إفساح المجال الستئناف دورة التيسير
النقدي.
وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار األفق
الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من
عام .2026 ومع ذلك، لاتزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية
والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية
تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة
النقدية أن خفض أسعار العائد األساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد
مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي
المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس
كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر
المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات االقتصادية والمالية عن كثب وتقييم
آثارها المحتملة على المؤشرات االقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل األدوات
المتاحة لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2
نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 والبالغ %5 (± 2 نقطة مئوية) في الربع
الرابع من عام ،2028 في المتوسط
