في إطار حرص الدولة على تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ارتفع عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية ليصل إلى 4719 مكتبًا عام 2024/2025، مقارنة بـ 4643 مكتبًا عام 2023/2024.
وقد انعكس هذا التوسع على حجم التعاملات المالية عبر البريد، حيث سجلت قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية بالبريد 367.8 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 249.5 مليار جنيه عام 2023/2024، في زيادة ملحوظة تعكس ثقة المواطنين في النظام البريدي كوسيلة آمنة وفعّالة لإدارة أموالهم.
كما شهد صندوق توفير البريد المصري زيادة كبيرة في قيمة المبالغ المودعة، حيث ارتفعت إلى 166.2 مليار جنيه عام 2024/2025 مقارنة بـ 121.5 مليار جنيه عام 2023/2024، مسجلة نسبة نمو سنوية قدرها 36.8%، ما يعكس توجه المواطنين نحو الادخار المنظم والاستفادة من خدمات البريد الموثوقة.
ويأتي هذا التطور ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في دمج شرائح أكبر من المجتمع في النظام المالي الرسمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
