أكدت وزارتا الزراعة والري أهمية التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والزراعية، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر. ويهدف هذا التعاون إلى تذليل العقبات أمام الملفات المشتركة وخدمة المزارعين على أرض الواقع دون تعقيدات إدارية.
وأشار التقرير إلى استمرار تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في التحول إلى نظم الري الحديث، مع دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في الري الحديث بمزارع قصب السكر، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
وأوضح المسؤولون أن آلاف الخبراء والعلماء من الوزارتين يلعبون دورًا رئيسيًا في تطوير نظم الري الحديث، بما يتوافق مع تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي.
كما شددت الوزارة على أن التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، واستخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، يجب أن يتم وفق القوانين المعمول بها، مع دراسة متكاملة تشمل البعد الاجتماعي، ورغبة المزارعين، وتأثير ذلك على كميات مياه الصرف الزراعي، ومحطات المعالجة الكبرى، والإتزان الملحي في شمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة.
وأكد وزير الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وضمان استدامة الزراعة في مصر.
