أقام  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث  آليات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وبحث سبل وضع إطار تنظيمي وتشريعي ملزم للمنصات الرقمية لتعزيز الأمان الافتراضي وحماية المجتمع.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتنظيم الفضاء الرقمي

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن اللقاء يأتي في ضوء تزايد المخاطر الناتجة عن عدم التزام بعض المنصات الرقمية بمعايير الأمان الخاصة بالأطفال، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة اتجهت مؤخرًا إلى حوكمة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من التأثيرات السلبية على النشء.

كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دراسة إصدار تشريعات واضحة تحمي الأطفال وتحد من المحتوى الضار المنتشر على المنصات الرقمية.

تشريع جديد لحماية الأطفال على الإنترنت

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس النواب بدأ بالفعل خطوات مهمة لإعداد مشروع قانون متكامل ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا العمل على صياغة تشريعية وتنظيمية متكاملة بالتعاون مع البرلمان، بما يحقق حماية حقيقية للنشء والأجيال القادمة.

إطار تنظيمي شامل مستوحى من التجارب الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ملامح الإطار التنظيمي المقترح، المستند إلى تجارب عربية ودولية ناجحة، مؤكدًا أن الهدف هو بناء بيئة رقمية آمنة تعزز القيم الوطنية وتواكب التحول الرقمي.

ملامح الإطار التنظيمي 

وأشار إلى أن الإطار المقترح يتضمن:

تصنيفًا عمريًا موحدًا للمحتوى الرقمي.

آليات تحقق فعّالة من العمر.

تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

محاور التنفيذ الفوري

وأوضح عبد الغفار أن محاور التنفيذ تشمل:

المسار التشريعي.

الهيكلة التنظيمية المتكاملة.

التمويل المستدام.

الحلول التكنولوجية المتقدمة.

برنامج وطني للتوعية المجتمعية.

تجارب دولية وتحذيرات من مخاطر صحية ونفسية

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من التجارب الدولية والقوانين التي تحظر نشر محتوى ضار للأطفال، مشيرة إلى اتفاقية حقوق الطفل والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جانب مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات.

وحذرت الوزيرة من المخاطر الصحية والنفسية والسلوكية الناتجة عن تعرض الأطفال لمحتويات غير مناسبة، بالإضافة إلى مخاطر الابتزاز الإلكتروني والاستغلال المالي.

ممثل قانوني محلي لكل منصة رقمية

وأكدت وزيرة التضامن ضرورة إلزام الشركات والمنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني محلي داخل مصر، للتعامل الفوري مع أي محتوى مخالف، مشيرة إلى أهمية توجيه حصيلة الغرامات لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

دور الأسرة والتوعية المجتمعية

وأشار المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، إلى العمل على مسارين متوازيين:

تشريعي وتنظيمي.

أسري وتوعوي لتمكين أولياء الأمور من حماية أبنائهم.

فيما أكد الدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن نسبة كبيرة من البلاغات الواردة للمجلس تتعلق بالابتزاز الإلكتروني للأطفال، مشددًا على أن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول.

تنظيم المحتوى الإعلامي الرقمي

كما استعرض المستشار ياسر المعبدي جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعامل مع المنصات الرقمية، ودراسة التجارب الدولية في مواجهة المحتوى الضار.

تشكيل لجنة وطنية عليا

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على:

سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانوني لحماية الأطفال والنشء.

إلزام المنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني محلي.

الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى إعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم عمل المنصات الرقمية خلال فترة زمنية محددة.