ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم نواب رئيس الوزراء ووزراء الصحة، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والاتصالات، إلى جانب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي الجهات المعنية.

إطلاق التعداد رسميًا ومنظومة جديدة للحصر

وفي مستهل الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أن التعداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لاعتماد الدولة على بياناته كأساس للتخطيط والتنمية المستدامة ورسم السياسات المستقبلية.

وأشار إلى اعتماد منظومة جديدة للحصر والتقييم تتوافق مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

التعداد السكاني وأهميته للتخطيط القومي

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعداد السكاني يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التخطيط، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ التعدادات السكانية، مع وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح التعداد المقبل.

منهجية جديدة للتعداد 2027

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خيرت بركات المنهجية الجديدة للتعداد العام، موضحًا أن التعداد 2027 سيعتمد على:

الدمج بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية للدولة.

الالتزام بالمعايير الإحصائية الدولية الصادرة عن لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة.

التمهيد للانتقال إلى التعداد السجلي الكامل بدءًا من تعداد مصر 2037.

وأشار إلى أن التعداد يهدف إلى توفير صورة لحظية دقيقة عن السكان والمباني والمنشآت وخصائصها، بما يدعم التحول الرقمي ويضمن إتاحة بيانات عالية الجودة تخدم متخذي القرار.

تنسيق حكومي وضوابط تنفيذ دقيقة

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع:

وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني.

وزارة الاتصالات لاعتماد الأنظمة الرقمية والتطبيقات وتأمين قواعد البيانات.

كما أشار إلى أن تنفيذ التعداد يخضع لضوابط تقنية وإحصائية دقيقة، تضمن حماية البيانات والالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

دور التعداد في دعم التنمية المستدامة

وأكد اللواء خيرت بركات أن بيانات التعداد تمثل أساسًا لـ:

تخطيط المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

وضع سياسات الإسكان والاستراتيجيات القومية للسكان والتنمية.

تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.

التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

دعم التشريعات والقوانين مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم.

مدبولي: التعداد فرصة لتحسين الخدمات للمواطنين

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التعداد يمثل فرصة مهمة لتلبية احتياجات الوزارات من البيانات الدقيقة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الجهود التنموية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.