أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة عن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق بسبب غياب الرقابة. 

دور الرقابي والفني 

وجاء في البيان أن المركز الإعلامي تواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التي أكدت أنها مستمرة في أداء دورها الرقابي والفني بشكل دائم من خلال لجان التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات، وبالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أشار البيان إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات تتعلق بتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة في المحال الرسمية لبيع الذهب، موضحا  أن ما يتم الترويج له عبر الإنترنت غالبًا ما يرتبط بمحاولات فردية للغش تحدث خارج النظام القانوني أو خارج حدود الدولة، ويُستغل نشرها لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكد البيان أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية في السوق المحلي دون أن تحمل الخاتم الرسمي للمصلحة، والذي يعتبر الضمان الوحيد لعيار الذهب وصحة تصنيعه، وذلك بموجب القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المركز أن المصلحة تعتمد على أحدث الأجهزة العالمية لفحص العيارات، مثل أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، التي تُستخدم باستمرار لضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب.

تفاصيل السبيكة أو الجنيه

 وأكد أيضًا أن جميع المحال المرخصة تلتزم بتقديم فاتورة رسمية تشتمل على تفاصيل السبيكة أو الجنيه من حيث الرقم والعيار والوزن، مما يجعل حوادث الغش غير واردة داخل منظومة الأسواق الرسمية الخاضعة للرقابة.

وأشار البيان إلى أن السوق المصري منضبط وآمن في ظل استمرار وتشديد الرقابة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها بشكل فوري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

ختامًا، توجهت المصلحة بنداء إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثتهم على شراء الذهب فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لضمان الجودة