وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من برنامج إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة النظام الصحي وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.
ويستهدف التمويل دعم التحول المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير آليات الإدارة والحوكمة، وتعزيز قدرتها على التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، بما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تتضمن المرحلة الجديدة مساندة جهود إعداد الموازنات وتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية للهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، بما يمكنها من إدارة العمليات الرئيسية بكفاءة أكبر وتحقيق أهداف الإصلاح الصحي.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بمحاور المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم وصول الخدمات الصحية بصورة أكثر عدالة، فضلًا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر، التي تستهدف دمج الاعتبارات البيئية في تطوير القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أبرز مشروعات تطوير القطاع الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفق رؤية تعتمد على الجودة والاستدامة وتحسين كفاءة الخدمات.
