أكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة لا تمانع في تصدير الكلاب إلى الخارج، شريطة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية المنظمة لتصدير الحيوانات الحية، وأن يكون التصدير لأغراض التربية وليس الذبح.

وأوضح محروس أن أي طلبات خاصة بتصدير الحيوانات الحية، بما فيها الكلاب، تخضع للدراسة والعرض على لجنة علمية متخصصة تضم خبراء وأساتذة جامعات، باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأي الفني واتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقات التصديرية والاستيرادية وفق أسس علمية دقيقة.

تأييد لدراسة تصدير الكلاب الضالة

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، دعمه للمطالب البرلمانية الداعية إلى دراسة إمكانية تصدير الكلاب الحية إلى الخارج، باعتبارها أحد الحلول المقترحة للمساهمة في مواجهة مشكلة تزايد أعداد الكلاب الضالة.

وأشار إلى أن القوانين والمعايير الدولية لا تحظر تصدير الكلاب، وإنما تسمح بذلك وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على صحة الحيوان وسلامته.

اشتراطات دولية للتصدير

وأوضح رئيس الجمعية أن تصدير الكلاب يتطلب استيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على شهادة صحية معتمدة، والتأكد من تحصين الحيوان وتعقيمه، وخلوه من الأمراض المعدية والوبائية، بالإضافة إلى إصدار الوثائق البيطرية اللازمة المعروفة بـ«جواز سفر الحيوان» من الجهات المختصة.

وأضاف أن تطبيق هذه الاشتراطات يضمن تنفيذ عمليات التصدير وفق المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الدول.

دعوات للاستفادة الاقتصادية المنظمة

وأشار عبدالحميد إلى أن تصدير الكلاب الحية يتم في العديد من دول العالم وفق أطر قانونية واضحة، لافتًا إلى أن مصر لديها خبرات سابقة في تصدير بعض الحيوانات الأخرى وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد أهمية أن تتم أي إجراءات مستقبلية في هذا الملف تحت إشراف الدولة والجهات المختصة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الدولية المنظمة لحركة الحيوانات الحية بين الدول.