يشهد ملف استيراد السيارات للاستخدام الشخصي اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال عام 2026، في ظل استمرار تطبيق ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، وتعزيز الرقابة على حركة دخول السيارات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم للإفراج عنها.

وتحدد الجهات المختصة عددًا من الشروط الواجب توافرها عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، يأتي في مقدمتها أن يكون المستورد مصري الجنسية أو لديه إقامة قانونية داخل مصر، مع اقتصار الاستيراد على سيارات الركوب الملاكي وعدم استخدامها في أي أغراض تجارية.

كما تشترط الضوابط أن تكون السيارة من موديل العام الحالي أو العام السابق، وأن تكون السيارات المستعملة بحالة فنية مناسبة، وألا يكون الهدف من استيرادها إعادة البيع، حيث يقتصر الاستيراد على الاستخدام الشخصي فقط.

الرقم التعريفي للشحنة شرط أساسي للاستيراد

وتتضمن الإجراءات ضرورة استخراج الرقم التعريفي للشحنة ACID Number قبل استكمال خطوات الاستيراد، باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لمتابعة السيارة منذ بدء إجراءات الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ المصرية.

ويتم التسجيل المسبق للشحنات من خلال منظومة ACI الجمركية، مع الالتزام بإتمام المعاملات المالية عبر القنوات المصرفية المعتمدة داخل مصر، بما يضمن مزيدًا من الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

ضوابط استيراد سيارة واحدة كل 5 سنوات

ووفقًا للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024، يُسمح للشخص باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي كل خمس سنوات، مع تقديم المستندات التي تثبت القدرة المالية على سداد قيمتها، إلى جانب الالتزام بالإجراءات البنكية المطلوبة.

كما تشمل المستندات تقديم نموذج «4» وسداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية وفق النظم المعتمدة، مع وجود استثناءات لبعض الفئات، من بينها سيارات الدبلوماسيين والمصريين بالخارج الذين تم سداد قيمة سياراتهم من خارج البلاد.

خطوات استيراد السيارة من الخارج

تبدأ عملية الاستيراد بالتسجيل عبر منصة النافذة الجمركية الموحدة للحصول على رقم ACID، ثم فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك المصرية، وبعدها يتم التعاقد مع المورد الخارجي واستكمال إجراءات الشحن والإفراج الجمركي وفق القواعد المنظمة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق مزيد من التنظيم لسوق السيارات المستوردة، وضمان دخول المركبات وفق معايير واضحة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.