اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث تطورات المنظومة الضريبية والجمركية، ومتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي وجهود تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

استعراض حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي. وتندرج هذه الحزمة ضمن استراتيجية تشمل أربع مراحل تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين، وبناء الثقة، وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتبسيط الإجراءات، واستمرار التحول الرقمي.

نجاحات الحزمة الأولى وأثرها على المجتمع الضريبي

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية موجهة لمختلف شرائح الممولين الملتزمين، بهدف تقديم مزايا ضريبية تسهم في تعزيز الثقة وضمان السيولة للممولين والشركات. كما استعرض الوزير نجاح الحزمة الأولى التي أسفرت عن إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعًا، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إضافة إلى تسجيل حجم أعمال جديد بلغ نحو تريليون جنيه.

محاور الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وشملت المحاور الرئيسية للحزمة الثانية:
تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.
تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.
توفير حوافز ومزايا للممولين الملتزمين.
تنفيذ إصلاحات إضافية لتلبية طلبات مجتمع الأعمال وخبراء الضرائب.

توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة الضريبية

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق الحزمة الثانية مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية

كما استعرض وزير المالية جهود الإعداد لتطبيق تسهيلات شاملة في الضريبة العقارية، تتضمن:
تبسيط الإقرار الضريبي.
زيادة فترة الحصر والتقدير إلى 7 سنوات.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.
إسقاط الضريبة أو تأجيلها في الأزمات.
إصلاح وتطوير آليات الطعن الضريبي.
السداد الإلكتروني ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.

مؤشرات الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في الاستثمار

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وسط مؤشرات تشجع على استعادة ثقة المستثمرين، مع الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يوجه لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع خطة تطوير الجمارك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف:
خفض زمن الإفراج الجمركي.
ميكنة وتسهيل الإجراءات.
إحكام الرقابة والحد من التهريب.
التوسع في نظام التخليص المسبق.
تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع.
تدريب ورفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك.
تعزيز الثقة وزيادة الاستثمارات الخاصة
وأشار الوزير إلى استمرار جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مؤكدًا الثقة المتزايدة من القطاع الخاص، وهو ما ظهر في صفقات كبرى مثل مشروعي “رأس الحكمة” و“علم الروم”.

تأكيدات الرئيس على التوسع في الرقمنة

واختتم الاجتماع بتوجيهات الرئيس بضرورة البناء على التحسن الاقتصادي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب التحول الرقمي الكامل داخل وزارة المالية، خاصة في قطاعي الجمارك والضرائب، مع ضمان الحوكمة الكاملة للإجراءات.