في لهجة شديدة الحسم، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساس بمنظومة الأسمدة المدعمة أو التلاعب بـ "كارت الفلاح" يعد "تدميراً للجهود الوطنية وخيانة للأمانة"، مؤكدة أن دعم المزارعين "خط أحمر" لا تقبل التهاون فيه. وكشفت الوزارة عن حزمة إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة السوق السوداء.

ضوابط صارمة للموسم الشتوي 2025/2026

أكد المهندس أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وضعت قواعد محددة لصرف مستحقات الموسم الحالي، مشدداً على أن الصرف لن يتم إلا بموجب "كارت الفلاح الذكي" وطبقاً للمقررات السمادية الفعلية.

وجاءت قائمة الأسعار والضوابط كالتالي:

سعر شيكارة اليوريا: 269 جنيهاً.

سعر شيكارة النترات: 264 جنيهاً.

إجمالي سعر الطن: 4500 جنيه (مدعم).

إلزامية الإعلان: تثبيت لوحات بأسعار الصرف في أماكن واضحة بجميع الجمعيات.

حظر العمولات: يمنع منعاً باتاً تحميل المزارع أي مبالغ إضافية أو "عمولات" تحت أي مسمى.

آلية الصرف والحصر الميداني

وأوضح "عضام" في تصريحات خاصة لـ "أجري نيوز"، أنه سيتم صرف 3 شكائر لكل فدان كدفعة أولى لحين استكمال باقي الحصص، بشرط:

إتمام الحصر الزراعي الفعلي على الطبيعة وتدقيقه عبر "التابلت".

توقيع المزارع ومدير الجمعية ورئيسها على إقرار رسمي بمسؤولية البيانات.

التزام كل مزارع بالقطاع التابع له (ائتمان، استصلاح، إصلاح زراعي، أو البنك الزراعي).

دعوة للرقابة الشعبية وتفعيل الخطوط الساخنة

ناشدت الوزارة المزارعين أن يكونوا "شركاء في الرقابة"، مطالبة إياهم بالإبلاغ الفوري عن أي تلاعب في الأسعار أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية.

وفتحت الوزارة أبواب مديرياتها لاستقبال الشكاوى، مؤكدة استمرار ضخ الكميات اللازمة في الجمعيات الزراعية لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات الموسم الشتوي.

حوكمة المنظومة ومنع التهريب

تتضمن الإجراءات الجديدة تنسيقاً عالي المستوى مع الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وتوزيع السماد من المصانع إلى المخازن، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لرصد أي ثغرات قد تؤدي إلى تسرب الأسمدة للسوق السوداء، مؤكدة أن الشفافية هي المعيار الوحيد للتعامل في هذه المنظومة.