أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حزمة إجراءات رقابية حديدية لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، موجهة رسالة حاسمة بأن "حق الفلاح خط أحمر"، وذلك من خلال المحاور التالية:

 تعليمات مشددة لـ 28 مديرية زراعية

رقابة ميدانية على 28 مديرية وجهت الوزارة تعليمات مشددة لـ 28 مديرية زراعية بضرورة الإسراع في صرف مقررات الموسم الشتوي. وكشف التقرير عن تكليف قطاع الخدمات الزراعية بتشكيل لجان مرور مفاجئ على 5700 جمعية زراعية، لمراقبة انتظام الصرف ومنع أي محاولات لاحتكار الأسمدة أو التلاعب في حصص المزارعين.

قائمة الأسعار الرسمية (ممنوع الزيادة) شددت الوزارة على ضرورة التزام المزارعين بالأسعار القانونية المعلنة، محذرة من الانسياق وراء أسعار السوق السوداء، وجاءت القائمة كالتالي:

شكارة اليوريا: 269 جنيهاً.

شكارة النترات: 264 جنيهاً. كما حظر التقرير ما يُعرف بـ "التحميل"، وهو إجبار المزارع على شراء مستلزمات إضافية مقابل استلام حصته من السماد، مؤكداً أن المخالف سيواجه إجراءات قانونية فورية.

كارت الفلاح والشفافية الرقمية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن "كارت الفلاح" هو الضمانة الوحيدة للشفافية، مشيراً إلى أن الصرف يتم وفقاً للمساحات المنزرعة فعلياً. ولفت عضام إلى إلزام المزارع بتوقيع "إقرار معتمد" داخل الجمعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ثغرات قد تُستغل في التلاعب.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن استقرار الإنتاج الزراعي يبدأ من حماية الفلاح وتوفير مستلزماته بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن غرف العمليات تتابع التقارير الدورية لحظة بلحظة لضمان سير المنظومة بأعلى كفاءة في كافة المحافظات.