بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس، وبدء العمل به في اليوم التالي (الثلاثاء 5 أغسطس 2025).

يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، منهيًا بذلك سنوات طويلة من الجدل والشكاوى. وينظم القانون العلاقة الجديدة بنصوص واضحة تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري للعقار عند إخلال المستأجر بالضوابط الجديدة التي نص عليها.

أبرز أسباب إخلاء الوحدة بموجب القانون الجديد:

حدد القانون، وخاصة في المادة (7)، شروطًا واضحة للإخلاء، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة: يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت إغلاقها أو عدم استخدامها لأكثر من 12 شهرًا متصلة دون وجود مبرر قانوني.

امتلاك وحدة بديلة: يفقد المستأجر أو من يمتد إليه العقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة إذا كان يمتلك هو أو أحد أقاربه وحدة أخرى تصلح للسكن أو للنشاط التجاري.

انتهاء مدة العقد: نص القانون على تحديد مدد قصوى لعقود الإيجار القديم هي 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. ويلزم المستأجر بالإخلاء فور انتهاء هذه المدة، ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على تجديد العقد بشروط جديدة.

يُذكر أن هناك تطورات مرتبطة بالقانون تشمل الكشف عن شروط الحصول على وحدات بديلة، ودعاوى قضائية لوقف تنفيذه، بالإضافة إلى عمل لجان حصر المباني في محافظات مثل سوهاج تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد.