قرر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور.
وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات شملت عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة. كما تبين تخزين كميات من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص بتاجر أسمدة، بزعم تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، ويستوجب المساءلة القانونية.
كما رصدت اللجنة صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة. وحمل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع كلّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارت الاستلام.
وأكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي، يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة. وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أعمال اللجان الرقابية، وتنفذ حملات تفتيش مفاجئة في كافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
