أ
أ
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2026 ، بشأن تنظيم عمليات استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في إطار تطوير منظومة الرقابة البيطرية ورفع إجراءات الأمان الحيوي، بما يضمن الحد من المخاطر الصحية والوبائية وتعزيز سلامة الثروة الحيوانية.
ويستند القرار إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقرارات إنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب القواعد الفنية ذات الصلة، بهدف إحكام السيطرة على عمليات الاستيراد وفق ضوابط ومعايير معتمدة.
ضوابط الاستيراد والدول المسموح بها
اشترط القرار أن يكون السائل المنوي المنتج في مراكز معتمدة وخاضعة لإشراف بيطري كامل في بلد المنشأ، مع قصر الاستيراد على دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي.كما أجاز الاستيراد من دول أخرى بشرط اعتماد نظام رقابة بيطرية معترف به دوليًا والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
صلاحيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية
منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية وتنظيمية موسعة تشمل اعتماد أو تعليق أو استبعاد الدول ومراكز التجميع دون الحاجة لتعديل تشريعي، بالإضافة إلى حق وقف الاستيراد في حال ظهور أي مخاطر صحية أو عدم الالتزام بالاشتراطات البيطرية.اشتراطات الفحول والفحوصات الطبية
ألزم القرار أن يكون الفحل المانح مزودًا بشريحة تعريف إلكترونية (Microchip)، وخاليًا من الأمراض التناسلية، ويخضع للإقامة داخل مراكز التجميع خلال فترة الفحوصات.كما نص على إجراء اختبارات إلزامية تشمل فقر الدم المعدي للخيول (EIA)، والتهاب الشرايين الفيروسي (EVA)، والتهاب الرحم المعدي (CEM)، مع إتاحة إضافة فحوصات أخرى وفقًا لتقييم المخاطر.
إجراءات الشحن والاستيراد
أوجب القرار الحصول على موافقة مسبقة قبل شحن أي كميات، مع ضرورة إرفاق شهادة صحية بيطرية دولية تتضمن بيانات الفحل ونتائج التحاليل ورقم التشغيلة ومصدر الاعتماد، على أن تخضع الشحنات للفحص الكامل عند المنافذ الحدودية قبل السماح بدخولها.ضوابط النقل والتداول داخل مصر
حدد القرار آليات صارمة للتداول، من بينها استخدام حاويات نيتروجين جاف محكمة الغلق ومرقمة، وإخطار الجهات المختصة قبل 72 ساعة من وصول الشحنة، وعدم فتح الحاويات إلا تحت إشراف بيطري رسمي، وسحب عينات للفحص خلال 72 ساعة من الوصول، مع الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.كما ألزم القرار بالحصول على موافقة مسبقة قبل التداول داخل السوق المحلي، مع تطبيق نظام تتبع كامل يربط العينات بسجلات الفحول لضمان الرقابة والشفافية.
