استجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد, محافظ الدقهلية يكلف إدارة الحوكمة والمتابعة بمكتبه بحملة تفتيش موسعة على المخابز بمراكز المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد.
"مرزوق": تحرير 15 محضرًا للمخابز المخالفة.. أبرزها نقص وزن الخبز المدعم وتلاعب في حصص الدقيق .
- "المحافظ": حملات رقابية مكثفة لضبط المخابز وضمان وصول الخبز بجودة ووزن كامل للمواطنين .
- " مرزوق " : التعامل الحاسم مع المخالفات لحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم .
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مدن وقري المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.
وأشار "مرزوق" إلى أن فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تأتي ضمن حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع مطالب المواطنين وتحقيق العدالة.
وقد قامت اللجنة، برئاسة الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها:(كوم بني مراس ، ميت خيرون ، برق العز، بمركز المنصورة – الصلاحات، كفر الصلاحات، عزبة صبري ناشد ببني عبيد – السعودية، والصفا ، وظفر بتمي الأمديد).
وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضرًا للمخابز المخالفة، حيث تم رصد نقص واضح في وزن رغيف الخبز وصل إلى 30 جرامًا في بعض الحالات، بجانب مخالفات أخرى شملت التصرف في كميات الدقيق المدعم، وعدم عرض قوائم البيانات، ووجود أرغفة غير مطابقة للمواصفات.
وقال "مرزوق" في تصريحاته: "حملاتنا الرقابية مستمرة ومكثفة لضبط المخابز وضمان وصول الخبز بجودة ووزن كامل للمواطنين"، مشددًا على أن المخالفات لن تمر دون محاسبة صارمة وفق القانون.
وأضاف "المحافظ" أن التعامل الحاسم مع المخالفات يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم، مؤكداً أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط.
واختتم اللواء " طارق مرزوق " تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسواق، وأن حقوق المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.