قال الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم إن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لا يعني بالضرورة انخفاضًا فوريًا في أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن ما يشهده السوق حاليًا هو تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار وليس تراجعًا جذريًا في مستوياتها.

التضخم العام والأساسي يشهد تحسنًا ملحوظًا

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن التضخم العام والأساسي كانا يتراوحان بين 23% و25% في نوفمبر 2024، بينما تراجعا في نوفمبر 2025 إلى نحو 12% تقريبًا، ما يعكس تحسنًا واضحًا في المسار العام للاقتصاد المصري.

المواطن سيشعر بالتحسن تدريجيًا

وأشار الخبير إلى أن المواطن قد يبدأ في الشعور بتحسن ملموس في مستويات الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، مع استمرار تراجع التضخم وظهور متغيرات اقتصادية إيجابية.

الحكومة والبنك المركزي يسيران في الاتجاه الصحيح

وأكد عبد الرحيم أن الحكومة والبنك المركزي المصري يسيران في الاتجاه الصحيح لتحقيق استقرار الأسعار، لكن العملية تتطلب صبرًا نظرًا لطبيعة التغيرات التدريجية في الاقتصاد.