استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والتنظيم النقابي، وتبادل الرؤى حول قضايا العمل وحقوق العمال.
الوزير: "الوزارة هي بيت العمال"
في بداية اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد على أن وزارة العمل تُعتبر "بيت العمال" في مصر، وأن العلاقة المستدامة بين أصحاب الأعمال والعمال تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز هذه العلاقة عبر تكامل الجهود بين جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
دعم كامل للعمال وتفعيل التنسيق المستمر
وأوضح رداد أن الوزارة ستواصل دعم ممثلي العمال في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن التنسيق اليومي مع القيادات النقابية قائم على قدم وساق. وأكد أن مكتبه مفتوح بشكل دائم للتواصل المباشر مع جميع النقابات العمالية، بهدف تطوير عمل الوزارة وتوفير بيئة مناسبة للعمل الميداني والتعاون الفعّال.
الوزارة تركز على تحديث الانتخابات العمالية والتحول الرقمي
وفي سياق الحديث عن تطوير علاقات العمل، أوضح وزير العمل أن الوزارة بصدد تجهيز نفسها لملف الانتخابات العمالية من خلال التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالعمال. وأضاف أن تعزيز الوعي النقابي ومسؤولية التنظيم النقابي هما جزء من استراتيجية الوزارة في الفترة القادمة.
عبدالمنعم الجمل: تعزيز الحماية الاجتماعية والتفاوض الجماعي
من جانبه، توجه عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالشكر للوزير على تلبية طلب اللقاء وتقديم التهنئة. وأكد الجمل أن الهدف المشترك بين الوزارة والاتحاد يتمثل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل آليات التفاوض الجماعي لدعم تحسين أوضاع العمال.
الشكر للوزير السابق محمد جبران
كما أعرب عبدالمنعم الجمل عن شكره للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد والنقابات العمالية يثقون في قدرة الوزير الحالي على تطوير منظومة العمل وتحقيق مزيد من المكاسب للعمال.
تأكيد على تعزيز التعاون المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة
اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية ترسيخ الشراكة المؤسسية بين الوزارة والنقابات العمالية، بما يخدم مصالح العمال ويسهم في استقرار سوق العمل، ويعزز أهداف التنمية الشاملة التي تتطلع إليها الدولة المصرية.



