وجه  قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018  تحذيرا من ممارسة أي شكل من أشكال إخفاء أو حبس المنتجات الاستراتيجية في الأسواق، مؤكدًا على أن هذا يعد مخالفة تعرض المخالفين للمسائلة القانونية.

نص المادة 8: حظر حبس المنتجات الاستراتيجية

تنص المادة 8 من القانون على أنه يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو بيعها، أو بأي صورة أخرى. 

كما يوجب القانون على الجهات المعنية تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى ضوابط تداولها والجهة المختصة بالإشراف عليها، على أن يُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

التزام بالإبلاغ عن السلع المخزنة

أوضح القانون أنه يجب على حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي إبلاغ الجهة المختصة بكميات السلع المخزنة لديهم، وذلك لضمان مراقبة أسواق تلك السلع بشكل دقيق.

العقوبات: غرامات وحبس للمخالفين

حدد قانون حماية المستهلك في المادة 71 من القانون العقوبات المقررة على من يخالف أحكام المادة 8، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

 وفي حالة تكرار المخالفة، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.


يأتي هذا التحذير في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار عادلة، ويهدف القانون إلى الحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على توافر السلع الأساسية في الأسواق.