في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لاستعراض استعدادات الهيئة لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة.

الهدف من التحول الرقمي لهيئة التأمينات

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية وتحسين كفاءتها، موضحًا اهتمام الحكومة الكبير بالتحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن عملية التحول الرقمي في الهيئة جزء من الجهود الرامية لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التأمين والمعاشات.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه يواصل متابعة ملف التحول الرقمي في الهيئة مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، لضمان سير العمل بشكل منظم وفعّال.

وزيرة التضامن الاجتماعي: "المشروع القومي يسهم في تقديم خدمات أسرع للمواطنين"

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيرة إلى أهمية الوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في تقديم خدمات أسرع للمواطنين فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات.

وأكدت الوزيرة أنه تم الربط مع مختلف الجهات إلكترونيًا لضمان تقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

رئيس الهيئة القومية للتأمينات: "المنظومة الرقمية الجديدة تضمن الشمول المالي وتحقيق الحوكمة"

من جانبه، عرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف تحسين الشفافية والحوكمة في تقديم خدمات التأمينات.

وأضاف أن النظام الجديد سيتضمن رقمنة إجراءات العمل، وتوفير خدمات إلكترونية للمواطنين بشكل أسرع، مع التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية: 40 خدمة إلكترونية للمواطنين

أكد اللواء جمال عوض أن الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية في الهيئة قد اكتملت، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق 40 خدمة إلكترونية للمواطنين في المرحلة الأولى من المشروع.، كما ستتم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة تدريجيًا خلال 6 أشهر من بدء الإطلاق.

التعاون مع الشركاء الماليين: الدفع والتحصيل الإلكتروني

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة عن تعاون الهيئة مع عدد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث سيتم تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من الإجراءات. هذه المنظومة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وجعلها أكثر مرونة وسرعة.

التحول الرقمي في خدمة المواطن: رؤية الدولة لعام 2023

تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في كافة القطاعات، لتحقيق رؤية مصر 2030 في تسهيل الوصول للخدمات الحكومية، وضمان تقديمها بشكل سريع وآمن للمواطنين.