أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار منع تداول الدواجن الحية خطوة ضرورية لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكنه يحتاج إلى تنفيذ تدريجي ودراسة دقيقة للبنية التحتية للمجازر بالمحافظات قبل تطبيقه الكامل.
وأوضح السيد، في تصريحات له خلال مداخلة ببرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن مصر تمتلك بالفعل مجازر حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق، لكنها غير موزعة توزيعًا جغرافيًا عادلًا، ما يجعل بعض المحافظات المنتجة، مثل الشرقية والقليوبية، تواجه صعوبة في ذبح كميات الإنتاج لديها محليًا.
وأشار إلى أن نجاح القرار يتطلب تنسيقًا بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، بالإضافة إلى الغرف التجارية والمحليات، من أجل توفير المجازر المناسبة داخل كل محافظة، بما يضمن ذبح الدواجن في أماكن إنتاجها دون الحاجة لنقلها حية عبر المحافظات.
وأضاف السيد أن الهدف من القرار ليس المنع في حد ذاته، بل تحقيق انضباط سوقي وصحي ينعكس إيجابًا على المستهلك والمنتج، مؤكدًا أن "تطبيق القانون دون جاهزية كاملة قد يؤدي إلى أزمات في التوريد، وهو ما لا ترغب فيه الدولة ولا القطاع الخاص".
واقترح رئيس الشعبة أن يتم تطبيق القرار على مراحل مدروسة، تبدأ بتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة، ثم إنشاء أو تطوير مجازر قادرة على استيعاب هذا الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان والاستهلاك المحلي.
وتابع قائلاً إن الجميع — منتجين وتجارًا وجهات رسمية — متفقون على أهمية وقف تداول الدواجن الحية، لكن التنفيذ الناجح يحتاج إلى “رؤية واقعية تتعامل مع الأرض قبل الورق”.
