كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة عن تحقيق صادرات البطاطس المصرية قفزة كبيرة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الموالح ضمن أهم الصادرات الزراعية. فقد بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 1.3 مليون طن، مؤكداً تفوق المحصولين كسلع تصديرية حيوية تحظى بإقبال عالمي لجودتها العالية.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للحجر الزراعي تطبق شروط تصدير صارمة على محصول البطاطس، مع تشديد الرقابة على الشركات المصدرة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق. هذا الإجراء الحازم، بالإضافة إلى جودة المنتج وزيادة الإنتاج، هو ما بوأ البطاطس المصرية المركز الثاني في الصادرات الزراعية.

ومع بداية كل موسم تصديري، تنتشر لجان فنية مكثفة تابعة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير، بما في ذلك المنافذ الحدودية، الموانئ البحرية والبرية، ومحطات الفرز والتعبئة. تهدف هذه اللجان إلى تسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية لضمان التزامها باشتراطات التصدير الدولية.

وتابع تقرير الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة تواصل جهودها لفتح منافذ وأسواق جديدة، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

ويؤكد التقرير أن جميع صادرات الخضر والفاكهة المصرية تخضع لإجراءات مشددة تتوافق مع المعايير الدولية لجودة الصادرات، مما يضمن زيادة تدفقها إلى جميع الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن وزارة الزراعة مستمرة في تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية في جميع مراحلها: الزراعة، الإنتاج، التعبئة، والتصدير. تعتبر هذه النظم أداة رئيسية لنجاح السياسة التصديرية لمصر، حيث تمثل إجراءات تأكيدية دورية لضمان المطابقة للمواصفات العالمية والحفاظ على السمعة الطيبة للصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وشدد التقرير على الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق إجراءات التصدير المتبعة. ففي حالة المخالفة، يتم إيقاف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة، مع وقف التعامل مع الحجر الزراعي.

كما أشار إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعي في تبخير باليتات الخشب المستخدمة في نقل المنتجات الزراعية، لضمان سلامتها وخلوها من الآفات.