تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأول مرة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في خطوة تُعد أحد أهم محاور برامج الحماية الاجتماعية لتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وتبحث الوزارة حاليًا إجراءات وآليات تنفيذ هذا الطرح الجديد، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين. ويجري دراسة عدة بدائل لآليات الطرح والمناطق المستهدفة، مع التركيز على تحديد الفئات المستحقة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، بالإضافة إلى دراسة نماذج متنوعة للإيجار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

آليات الطرح المقترحة

ومن أبرز البدائل التي يتم دراستها حاليًا:
الإيجار المدعوم.
الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة المشروعات.

وتؤكد الوزارة على طرح الوحدات في مواقع متميزة تتوافر فيها كافة الخدمات، لجذب المواطنين وتشجيعهم على الإقامة في المدن الجديدة.

مساحات الوحدات السكنية

ومن المتوقع أن تكون مساحات هذه الشقق مماثلة لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أي تتراوح بين 75 إلى 90 متر مربع.
المدن والمناطق المستهدفة
وتشمل المناطق التي يجري دراسة طرح الوحدات بها:
مدينة العاشر من رمضان.
مدينة الأمل (مشروع زهرة الأمل).
مدينة العبور (روضة العبور).
مدينة حلوان.
مدينة المعصرة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يشمل حجم الوحدات المقترحة، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني للطرح.

ويُنتظر أن يُعلن عن تفاصيل الطرح النهائية (بما في ذلك قيمة الإيجار الشهري، شروط التقديم، والجدول الزمني) خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات الجارية.

يُذكر أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في سياسة الإسكان المصرية، إذ يوفر خيار الإيجار الشهري كبديل مرن للتمليك المباشر، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.