استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس، بحضور الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو إحكام الرقابة على جودة المنتجات الزراعية ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التكامل بين الجهات البحثية والرقابية.
وأكد الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذه الزيارة، حيث تمثل ركيزة أساسية لتوثيق التعاون بين المركز وهيئة المواصفات والجودة، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تسخر كافة مواردها وتخصصاتها العلمية لدعم مؤسسات الدولة، بما يضمن تقديم منتج غذائي آمن للمواطن المصري ويعزز من سمعة الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.
وعلى هامش الزيارة، وقعت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليا متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف إشراك المعمل في إعداد وتحديث المواصفات القياسية المتعلقة بسلامة الغذاء والبيئة، فضلا عن تعزيز الدور المصري في لجان دستور الأغذية العالمي (الكودكس) لصياغة المعايير الدولية.
ووفقا للاتفاق يتم تنفيذ بحوث مشتركة لتطوير طرق التحليل، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التصنيع والتصدير الغذائي، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتحليلي لتحسين أداء المعامل ومنظومة الجودة الشاملة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس منظمة (ISO)، بالإمكانات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي يمتلكها المعمل، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي والمواصفات القياسية هو "حجر الأساس" لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلامة الغذاء. وأوضح أن الهيئة تسعى لنقل الخبرات الدولية وتوطينها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.
والجدير بالذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يلعب دوراً محورياً في منظومة الرقابة، حيث يشارك في أكثر من 10 لجان فنية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى تمثيله في مجلس إدارة الهيئة ولجان الكودكس الدولية، مما يجعله أحد أهم الأذرع الفنية لوزارة الزراعة في ضمان سلامة الغذاء.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص الدولة المصرية على بناء شراكات مؤسسية تدفع عجلة التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية لتغزو الأسواق العالمية وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية.
