أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن جميع الهواتف المحمولة القادمة إلى مصر ستخضع لدفع الرسوم الجمركية دون أي استثناء، مؤكدًا إلغاء الإعفاء السابق الذي كان يُمنح للهاتف الشخصي لمرة واحدة.

وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لإعلانه رسميًا.

 إلغاء الإعفاء السابق للهاتف الشخصي

أكد طلعت أن أي هاتف كان يُعفى سابقًا من الجمارك أصبح الآن ملزمًا بالدفع، بغض النظر عن قيمته أو طبيعة استخدامه، سواء كان شخصيًا أو تجاريًا.

 إلزام تسجيل الهواتف على تطبيق “تليفوني”

أشار رئيس شعبة المحمول إلى أن تسجيل الهاتف على برنامج “تليفوني” أصبح شرطًا أساسيًا قبل تشغيله داخل مصر، وذلك ضمن آلية جديدة تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب في الهواتف المستوردة بطرق غير قانونية.

 فترة سماح 3 أشهر لسداد الرسوم الجمركية

طمأن طلعت المواطنين بأن القرار يتضمن فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، يمكن خلالها سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهاتف دون التعرض لإيقافه أو تعطيله عن العمل.

 استغلال الإعفاء السابق أدى لتعطيل 51 ألف هاتف

كشف طلعت أن استغلال الإعفاء الجمركي في الفترة الماضية تسبب في تعطيل نحو 51 ألف هاتف من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك، نتيجة إدخال كميات كبيرة من الهواتف تحت غطاء “الاستخدام الشخصي”.

 تلاعب بعض الأفراد والشركات بالسوق

أوضح أن بعض الأفراد والشركات كانوا يستغلون السفر، خاصة في رحلات الحج والعمرة، لإدخال عشرات الهواتف وتوزيعها أو بيعها لاحقًا، ما أدى إلى فوضى في السوق وصعوبة الرقابة.

 أسعار الهواتف المصنعة محليًا أعلى من الخارج

في مفاجأة لافتة، أكد محمد طلعت أن أسعار الهواتف المُصنَّعة محليًا في مصر أعلى من مثيلاتها بالخارج، رغم عدم خضوعها لأي رسوم جمركية، ما أثار تساؤلات حول آليات التسعير.

 لجنة مشتركة لمراجعة الأسعار وحماية المستهلك

أعلن طلعت عن تشكيل لجنة مشتركة تضم شعبة المحمول والجمارك والمصنعين، لمراجعة أسعار الهواتف في الخارج ومقارنتها بالسوق المحلي، بهدف تقليل الفجوة السعرية وحماية المستهلك المصري.

الهدف: ضبط السوق ودعم الصناعة المحلية

اختتم رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف، منع التجارة غير المشروعة، دعم المصانع المصرية، وضمان بيع الهواتف بأسعار عادلة ومتوافقة مع الأسواق العالمية.