عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجارات القديم، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بشأن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، الذي حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولو الجهات المختصة، أكد المحافظ أن الدولة ماضية في تصحيح أوضاع استمرت لعقود، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. وأعلن عن تشكيل لجان الحصر المنصوص عليها في القانون، لتباشر أعمالها في نطاق المدن العشر بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بضرورة إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، وتصنيفها إلى وحدات متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، على أن يتم البدء في تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل، كما شدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن تضم لجان الحصر عناصر من ذوي الخبرة والكفاءة، وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان خروج نتائج دقيقة وتطبيق القانون بحيادية تامة.
كما أوضح أن المواطن سيُقر بمسؤوليته القانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، وأن لجان الحصر ستسترشد بجداول ومعايير وضوابط فرعية خلال عملها، وبحسب مشروع القرار، يتعين على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويصدر المحافظ قرارًا بما انتهت إليه، ويتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة.
