أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات التموينية، أسفرت خلال أسبوع عن تحرير 471 محضرًا تموينيًا شملت المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ صرف السلع التموينية.

ضبط لحوم وزيوت وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك

أسفرت الحملات عن ضبط 555 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 2530 كيلوجرامًا من زيوت الطعام المستعملة غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع لتعبئة السكر استولى على 10 أطنان و600 كيلوجرام من السكر التمويني بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط 4740 زجاجة عصير مقلدة لعلامات تجارية معروفة، و107 عبوات من ألبان الأطفال المدعمة المخصصة لوزارة الصحة.

مخالفات تموينية متنوعة

وشملت المضبوطات أيضًا مخزنًا غير مرخص لتجهيز عسل النحل، عُثر بداخله على عبوات عسل مجهولة المصدر، وألوان صناعية، وأسطوانات بوتاجاز مستخدمة بالمخالفة، فضلًا عن ضبط 30 كيلوجرامًا من اللانشون وعبوات طحينة غير صالحة للاستهلاك، وكمية من زيت التموين داخل أحد المحال.

وفي إطار مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، تم تحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 98 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، وضبط 7 أجولة دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وغلق مستودعات بوتاجاز وتجار تموينيين مخالفين، وعدم الإعلان عن الأسعار.

390 مخالفة بالمخابز البلدية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 390 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات أو ميزان، والتوقف عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بون صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية بشكل يومي في جميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسواق، وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة، والحفاظ على الدعم المخصص لمستحقيه.