ترأس  أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع اللجنة العليا لتصنيف وتحديد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحضور  محمود عيسى نائب المحافظ، و أحمد أنور السكرتير العام، وأعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، جودة الخامات المستخدمة، توافر المرافق الأساسية، شبكة الطرق ووسائل النقل، الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات طبقاً لقانون الضريبة العقارية.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الدقة والعدالة في تصنيف المناطق، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية القديمة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان صحة البيانات وتكاملها قبل اعتمادها رسمياً، مؤكداً متابعة أعمال اللجان ميدانياً لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تطبيق القانون بروح العدالة والمسؤولية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل متوازن ومستقر. وأشار إلى أن اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المختصة تشرف مباشرة على أعمال اللجان الميدانية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
من جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، إن اللجان تعمل بأقصى درجات الانضباط والجدية، وأن أعمال الحصر والتصنيف تُجرى وفق خطة محددة وبمعايير دقيقة وشفافة، مع مراجعة البيانات ميدانياً للتأكد من خلوها من الأخطاء. وأكد أن المحافظة تتابع معدلات التنفيذ يومياً من خلال تقارير دورية تعرض على اللجنة العليا وعلى المحافظ مباشرة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن ملف تصنيف الوحدات المؤجرة يعد من أولويات الدولة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مؤكداً التزام المحافظة بتنفيذ القانون بدقة وانضباط لتقديم نموذج يحتذى به في تطبيق التشريعات بعدالة وشفافية.
واختتم المحافظ الاجتماع بالإشارة إلى أن محافظة الغربية أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من اللجنة العليا، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً قريباً في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية وحفظ استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.