بعد فحص 24 ملف تصالح، قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ونتائج المراجعة التي أجرتها إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية.
وأظهرت نتائج البحث والاطلاع على محاضر تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وجود تقصير من بعض رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء واجباتهم الوظيفية، سواء بعدم وصف المخالفات التي ارتكبها المواطنون بدقة في المحاضر، أو بوجود ملفات لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها.
وأكد محافظ المنوفية أن مكافحة الفساد الإداري تأتي على رأس أولويات العمل، ولن يكون هناك أي تهاون مع المقصرين في منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي.
كما وجه الغريب رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الوحدات الزراعية إلى ضرورة تدقيق ومراجعة بيانات ملفات التصالح الخاصة بمخالفات البناء وتسريع إنجاز مصالح المواطنين حفاظًا على حقوق الدولة.
