أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، موضحًا أن تكلفة لتر السولار الفعلية تبلغ نحو 20 جنيهًا، في حين يُباع للمواطنين بسعر أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على أن الحكومة لم تُخفِ أي تفاصيل بشأن قرار تحريك أسعار الوقود الأخير، موضحًا أن القرار يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الدولة مسبقًا.

وأشار "مدبولي" إلى أن رفع أسعار المواد البترولية جاء لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، بما يتيح للهيئة العامة للبترول الاستمرار في أداء دورها دون تكبد خسائر إضافية، مؤكدًا أن الدولة تحملت خلال السنوات الماضية مبالغ هائلة نتيجة استمرار دعم الوقود رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

 اكتشافات جديدة تضمن استقرار الأسعار

وأوضح رئيس الوزراء أن الاكتشافات البترولية الأخيرة ستعزز قدرات الدولة الإنتاجية وتُسهم في استقرار الأسعار خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتجه إلى أي تحريك جديد للأسعار لمدة عام كامل، على أن تتم مراجعتها لاحقًا وفقًا لتغيرات السوقين المحلي والعالمي.

كما أكد أن قرارات تسعير الوقود تُتخذ بعد دراسات متأنية ومشاورات مع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد، بهدف الحد من التضخم وتحسين المؤشرات المالية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف بدء تراجع معدلات التضخم والفائدة مع مطلع عام 2026.

 لا زيادة في أسعار السلع.. ومتابعة صارمة للأسواق

وفيما يتعلق بتأثير الأسعار الجديدة على الأسواق، شدد مدبولي على أن تحريك أسعار المحروقات لا يُعد مبررًا لرفع أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا توجيهاته للمحافظين والأجهزة التنفيذية بمتابعة الأسواق يوميًا لمنع أي ممارسات استغلالية.

وأضاف أن الحكومة تتابع الأوضاع لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان توافر السلع بأسعار عادلة وحماية المستهلكين من أي تجاوزات.

 برنامج اقتصادي لما بعد 2030

وكشف رئيس الوزراء عن إعداد برنامج اقتصادي جديد يمتد حتى عام 2030 وما بعدها، يتضمن رؤية شاملة لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن وزارة التخطيط ستعلن عن تفاصيل البرنامج في ديسمبر المقبل، على أن يغطي خمس سنوات من الإصلاحات الهيكلية والتنموية.

وأكد أن البرنامج الجديد يأتي في إطار السردية الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشددًا على أن رؤية مصر 2030 لا تزال الإطار الحاكم لجهود الدولة نحو التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.

 رد على الانتقادات بشأن أسعار الوقود

ورد مدبولي على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن الزيادة الأخيرة، قائلًا إن القرار لم يكن مفاجئًا، إذ تم التمهيد له والإعلان عنه منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بالموعد المحدد في أكتوبر بشفافية كاملة.

وأضاف أن التوقعات المسبقة بالزيادة تسببت في ازدحام مؤقت بمحطات الوقود، مؤكدًا أن الحكومة كانت واضحة في تصريحاتها ولم تُخفِ شيئًا عن المواطنين.

 مواجهة الأزمات العالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية عالمية صعبة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من اضطرابات في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع هذه الأزمات بثبات وبتدابير هدفها حماية المواطن وضمان الاستقرار.

وفي ختام كلمته، شدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية دون تراجع، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ستظهر خلال السنوات المقبلة، وأن أسعار الوقود قد تشهد انخفاضًا العام المقبل إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية العالمية.