أكد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق زيادة في أجور المواطنين بمقدار 10 آلاف جنيه للأسرة، وهو ما يعد في حدود توقعات المواطنين،  وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المصرية، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور في القطاع التعليمي و الصحي.

زيادة الأجور وتحسين مخصصات الصحة والتعليم

استقرار الأسعار ومراقبة الأسواق

أوضح رئيس الوزراء أن الأسعار في الأسواق ستظل مستقرة هذا العام، حيث أكدت الحكومة أنها لن ترفع الأسعار في هذه الفترة.

وأضاف أن هناك متابعة يومية من ثلاث جهات مختلفة لرصد أسعار السلع والتأكد من عدم حدوث زيادات غير مبررة في أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، خاصة في المواسم التي تتأثر بالعروة الزراعية.

التنسيق مع وزارة التموين

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بشكل منسق مع وزارة التموين و الجهات المعنية لضمان الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وضبط السوق بشكل مستمر.

كما أشار إلى أن الحكومة تدخلت سريعًا لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على الأسعار المناسبة للمواطنين.

زيادة المعاشات والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

فيما يخص المعاشات، أوضح مدبولي أن هناك تنسيقًا مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان استفادة أصحاب المعاشات من الزيادات الجديدة، بما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

خلاصة: تحسين مستمر للأوضاع المعيشية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف زيادة الأجور، استقرار الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.