أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الحزم الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحا أن الحزم تشمل زيادة المخصصات المالية للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة"، مع زيادة المعاشات لبعض الفئات، إلى جانب تسهيلات ضريبية للأفراد، مضيفا  أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحسين دخل المواطنين ورفع المعاشات

في سياق متصل، أشار الشافعي في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  إلى أن الحزم الاجتماعية ستشمل زيادات في دخل المواطنين، خاصة الذين يعتمدون على المعاشات والبرامج الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، مضيفا أن  هذه الزيادة تعتبر خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر التي تواجه صعوبة في تغطية احتياجاتها الأساسية. 

كما أضاف أن زيادة المعاشات ستساهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة الاقتصادية وتحسين دخل المواطنين في المرحلة المقبلة.

الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتوجيهات حاسمة

وتحدث الشافعي عن ضرورة التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي من شأنها أن تحسن الوضع المالي في البلاد على المدى الطويل، مؤكدا أن أولى خطوات الإصلاح تكمن في تحسين دخل الأفراد بما يتماشى مع مستويات الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأسعار قابلة للتحكم وفقًا لدخل المواطنين. 

وقال: "لو عندك ألف جنيه، يجب أن تستطيع أن تشتري وتعيش بهم، ولو عشر آلاف يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع السوق بشكل مستدام".

التحديات في مواجهة ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات

في حديثه عن الوضع الاقتصادي الحالي، شدد الدكتور خالد الشافعي على التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر، بينما تظل المرتبات ثابتة في أغلب الأحيان. 

وأضاف أن هذه الفجوة بين الدخل والأسعار تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أنه يجب أن تكون هناك خطوات حاسمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال رقابة فعالة من الحكومة على الأسواق المحلية.

ضرورة رقابة فعالة على الأسواق

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن تنخفض الأسعار مع تحسين الدخل، مؤكدا أن الرقابة على الأسواق ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي، مؤكدًا أن "السيطرة على الأسعار وتوجيه السياسة المالية بشكل صحيح سيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد المصري".

النتائج المتوقعة للإصلاح الاقتصادي

في الختام، أكد الشافعي أن الإصلاحات الاقتصادية ستؤدي إلى نتائج إيجابية في المستقبل، لكنها تحتاج إلى وقت طويل للتأثير بشكل ملموس على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون بداية الطريق نحو استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام، ولكن لا بد من أن تتبعها خطوات متكاملة تشمل إصلاحات أخرى على المستوى المؤسسي والمالي.