عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على طمأنة المستأجرين، مشددًا على أن الدولة تعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة لجميع الفئات، وفقًا لشرائح الدخول المختلفة.
وأضاف أن برنامج إسكان خاص سيتم تنفيذه لتوفير وحدات بديلة جاهزة قبل انقضاء فترة السنوات السبع المحددة في القانون.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان رؤية الوزارة بخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأوضح أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيُطلق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك خلال فترة 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب بدقة، تمهيدًا لتوفير عدد الوحدات السكنية المطلوبة. كما استعرض إجراءات تقديم الطلبات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، وآلية فحص المستندات والتحقق من استحقاق الوحدات عبر بحث ميداني ورقمي من الجهات المختصة.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض الأراضي المتاحة التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب الوحدات السكنية المقترحة للإتاحة ضمن خطة الدولة في دعم الفئات المتضررة من تطبيق قانون الإيجار الجديد.
