ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

مشاركون من الجانبين

حضر المباحثات من الجانب المصري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، والمهندس محمود عصمت، والدكتورة منال عوض، وأحمد كُجوك، والمهندس حسن الخطيب، إلى جانب وزراء العمل والتربية والتعليم، وممثلي وزارتي الخارجية والإسكان.

ومن الجانب الجزائري شارك وزراء الداخلية والمالية والصناعة والفلاحة والطاقة والسكن والتكوين المهني، إضافة إلى سفير الجزائر بالقاهرة.

مدبولي: علاقات تاريخية وفرص لتعزيز الشراكة

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنظيره الجزائري، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون، ومؤكدًا وجود توجيهات رئاسية مستمرة بتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار مدبولي إلى أن اللقاء الذي جمع سيفي غريب بالرئيس السيسي أمس كان وديًا وممتدًا، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن قيادتي البلدين تتواصلان بشكل دائم لمناقشة التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق الاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية ومبنية على التضامن والمبادئ المشتركة، مشددًا على وجود إرادة صادقة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل والربط والسككي والكهربائي، إضافة إلى إنشاء مشروعات صناعية مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية.

كما أثنى مدبولي على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية خلال عضويتها بمجلس الأمن، مشيرًا إلى استعداد مصر للانتقال خلال أيام إلى المرحلة الثانية من اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام واستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

غريب: شراكة اقتصادية قوية وطموح مشترك

من جانبه، أعرب الوزير الأول الجزائري سيفي غريب عن شكره لمصر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات التكامل.




وأشار غريب إلى أن الجزائر ومصر تتمتعان بسجل حافل من الشراكات الناجحة، خاصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة، مؤكدًا أن مصر تعد من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين، وداعيًا إلى تعميق التعاون بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة في البلدين.

اتفاقات قطاعية ومباحثات فنية

واستعرض عدد من الوزراء من الجانبين نتائج اجتماعاتهم، إذ أعلن الفريق كامل الوزير عن توافق على التعاون في الغزل والنسيج وصناعة المواد الأولية البتروكيماوية وصناعة السيارات، مع الإعداد لزيارة قريبة للجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط اتفاق الفرق الفنية على وضع آليات متابعة دورية لتنفيذ الوثائق الموقعة، بينما شدد وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف على فرص التعاون في مجال التعليم الفني وتطوير المناهج.

وأعرب الوزراء الجزائريون عن تقديرهم للمباحثات البناءة التي شهدتها الاجتماعات، مؤكدين الاتفاق على الإسراع في تنفيذ بروتوكولات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري.


وفي ختام جلسة المباحثات، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الاتفاقيات، مؤكدًا حرص مصر على دعم الجزائر وتعزيز التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.