أصدرت وزارة العدل قرارًا بتعليق الاستفادة من حزمة من الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المبالغ المستحقة لصاحبة الحكم أو لبنك ناصر الاجتماعي.

تطبيق القرار على 34 خدمة في 10 وزارات

ويُطبق قرار تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات وجهات حكومية، فور امتناع الشخص عن سداد النفقة وصدور حكم قضائي ضده.

أبرز الخدمات المعلقة حسب كل وزارة

وينص القرار على تعليق الخدمات في وزارات وهيئات حكومية، أبرزها:
التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة.
الزراعة: وقف خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
المالية (الجمارك): وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي.
الكهرباء: منع تركيب عدادات جديدة أو تغيير اسم المشترك، ووقف تصاريح الحفر ومد الكابلات.
التموين: تعليق استخراج بطاقات التموين، بدل التالف أو الفاقد، وإضافة المواليد.
التنمية المحلية: وقف رخص القيادة المهنية، تراخيص المحال وإشغال الطرق، والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
الإسكان والمجتمعات العمرانية: تعليق تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع، وتوصيل المرافق والخدمات.
العدل: تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
السياحة: وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
القوى العاملة: تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية.

هيئة المجتمعات العمرانية: تشمل التعليق كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل طلبات ترخيص البناء وتوصيل المرافق، طلبات التصالح وتوفيق الأوضاع، ترخيص وتشغيل المحلات، الأنشطة الصناعية والتجارية، طلبات تخصيص وتقنين الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.

آلية التنفيذ ورفع التعليق

ويُلزم القرار الجهات المعنية بتطبيق التعليق فور وصول إخطار من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم، مع رفع التعليق بعد تقديم شهادة براءة الذمة، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

القرار يستهدف حماية حقوق النساء والأطفال

وتستهدف هذه الخطوة وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، عانى خلالها العديد من النساء والأطفال من تأخر تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة مماطلة بعض الأزواج أو الآباء في سداد مستحقاتهم.

ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في ردع غير الملتزمين، ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.